جنيف (28 حزيران / يونيو 2012)
أدان ثلاثة من المقرّرين الخاصّين للأمم المتّحدة * في شؤون احكام الاعدام العاجلة والتعذيب في إيران، الإعدامات الأخيرة بحق أربعة من أعضاء الأقلية العربية الاهوازية في سجن كارون بمدينة اهواز في جمهورية إيران الإسلامية. وبموجب تقرير وارده حكم عليهم وفي محاكمة غير عادلة بالاعدام ونفّذوا الاحكام الصادرة بحقهم في حوالي يوم 19 حزيران/ يونيو 2012.
وقال خبراء مستقلون في حقوق الإنسان، الذين قد دعوا الى الغاء عقوبة الاعدام بحق كل من عبدالرحمان حيدريان وعباس حيدريان وطه حيدريان وعلي شريف: «نظراً لقلة الشفافية في إجراءات المحكمة، تبقى مخاوف رئيسية حول العملية وإنصاف المحاكمات في الحالات التي تتضمن عقوبة الموت في إيران». وعلى ما يقال إن الرجال الأربعة بينهم ثلاثة إخوان، إعتقلوا في نيسان/ أبريل 2011 أثناء تظاهرة في محافظة خوزستان ومدانون بـ«محاربة الله» و«الإفساد في الأرض».
وقال المقررون: «بموجب القانون الدولي تعتبر عقوبة الموت اكثر عقوبة للتأديب وإذا من المفروض ان تنفذ، يجب أن تنفذ للجرائم الأكثر جدية فقط. والمتهمون الى عقوبة الموت يجب ان يتلقوا ضمانات محاكمة عادلة أيضا المصرحة في الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي ابرمته ايران في عام 1975».
وشدد المقررون الثلاث على: « ان تنفيذ أي عقوبة الإعدام ينتهك تلك الإلتزامات الدولية يعتبر بمثابة إعدام تعسفي».
وعلى الرغم من التعميم الذي اصدره رئيس مجلس القضاء الاعلى في كانون الثاني/ يناير 2008 القاضي بمنع تنفيذ احكام الاعدام في المرأي العام لاحظوا الخبراء في حقوق الإنسان بقلق الاعداد العالية لتنفيذ احكام الاعدام في المرأي العام حيث نفذت عقوبة الاعدام بحق 25 شخصا على الاقل خلال هذه السنة في إيران.
وأكد الخبراء المستقلون على «ان تنفيذ عقوبة الاعدام في المرأي العام اضافة الى طبيعته القاسي واللا انساني والمذل يمكن ان يكون تأثيراً اللا انسانياً على الضحايا أو على أولئك الذين يشهدون عملية الاعدام».
واعرب المقررون عن أسفهم وقالوا إنه وعلى الرغم من نداءات عديدة إلى جمهورية إيران الإسلامية لتحديد مهلة قانونية على أحكام الإعدام، تواصل السلطات الايرانية تطبيق عقوبة الموت بوتيرة مثيرة للقلق حيث تم تنفيذ على الأقل 140 حكماً بالإعدام وتشير مصادر أخرى إلى الرقم 220 حكماً بالإعدام منذ بداية 2012 لحد الآن. وإن أغلبية هذه الاعدامات تمت بتهمة المخالفات المتعلقة بالمخدرات، المخالفات التي لا يعتقدون الخبراء على انها تشكل 'أكثر الجرائم الجدية' كما هو مطلوب بالقانون الدولي.
وحث خبراء الأمم المتحدة المستقلون السلطات الإيرانية على «إيقاف فرض عقوبة الموت للجرائم التي لا تشكل الجرائم الأكثر جدية فوراً كما حثوا الخبراء على الحصول لضمان توفير الاحترام التام على المحاكمة العادلة».
(*) المقرر الخاص في حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية ، أحمد شهيد
المقرر الخاص في الاعدامات الغير رسمية وتعسفية والعاجلة، كريستوف هينز
المقرر الخاص في عملية التعذيب والتأديبات القاسية واللا انسانية أو مذلة، جوأن إي مندز
وقال خبراء مستقلون في حقوق الإنسان، الذين قد دعوا الى الغاء عقوبة الاعدام بحق كل من عبدالرحمان حيدريان وعباس حيدريان وطه حيدريان وعلي شريف: «نظراً لقلة الشفافية في إجراءات المحكمة، تبقى مخاوف رئيسية حول العملية وإنصاف المحاكمات في الحالات التي تتضمن عقوبة الموت في إيران». وعلى ما يقال إن الرجال الأربعة بينهم ثلاثة إخوان، إعتقلوا في نيسان/ أبريل 2011 أثناء تظاهرة في محافظة خوزستان ومدانون بـ«محاربة الله» و«الإفساد في الأرض».
وقال المقررون: «بموجب القانون الدولي تعتبر عقوبة الموت اكثر عقوبة للتأديب وإذا من المفروض ان تنفذ، يجب أن تنفذ للجرائم الأكثر جدية فقط. والمتهمون الى عقوبة الموت يجب ان يتلقوا ضمانات محاكمة عادلة أيضا المصرحة في الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي ابرمته ايران في عام 1975».
وشدد المقررون الثلاث على: « ان تنفيذ أي عقوبة الإعدام ينتهك تلك الإلتزامات الدولية يعتبر بمثابة إعدام تعسفي».
وعلى الرغم من التعميم الذي اصدره رئيس مجلس القضاء الاعلى في كانون الثاني/ يناير 2008 القاضي بمنع تنفيذ احكام الاعدام في المرأي العام لاحظوا الخبراء في حقوق الإنسان بقلق الاعداد العالية لتنفيذ احكام الاعدام في المرأي العام حيث نفذت عقوبة الاعدام بحق 25 شخصا على الاقل خلال هذه السنة في إيران.
وأكد الخبراء المستقلون على «ان تنفيذ عقوبة الاعدام في المرأي العام اضافة الى طبيعته القاسي واللا انساني والمذل يمكن ان يكون تأثيراً اللا انسانياً على الضحايا أو على أولئك الذين يشهدون عملية الاعدام».
واعرب المقررون عن أسفهم وقالوا إنه وعلى الرغم من نداءات عديدة إلى جمهورية إيران الإسلامية لتحديد مهلة قانونية على أحكام الإعدام، تواصل السلطات الايرانية تطبيق عقوبة الموت بوتيرة مثيرة للقلق حيث تم تنفيذ على الأقل 140 حكماً بالإعدام وتشير مصادر أخرى إلى الرقم 220 حكماً بالإعدام منذ بداية 2012 لحد الآن. وإن أغلبية هذه الاعدامات تمت بتهمة المخالفات المتعلقة بالمخدرات، المخالفات التي لا يعتقدون الخبراء على انها تشكل 'أكثر الجرائم الجدية' كما هو مطلوب بالقانون الدولي.
وحث خبراء الأمم المتحدة المستقلون السلطات الإيرانية على «إيقاف فرض عقوبة الموت للجرائم التي لا تشكل الجرائم الأكثر جدية فوراً كما حثوا الخبراء على الحصول لضمان توفير الاحترام التام على المحاكمة العادلة».
(*) المقرر الخاص في حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية ، أحمد شهيد
المقرر الخاص في الاعدامات الغير رسمية وتعسفية والعاجلة، كريستوف هينز
المقرر الخاص في عملية التعذيب والتأديبات القاسية واللا انسانية أو مذلة، جوأن إي مندز
No comments:
Post a Comment